قوله : ( ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ) مناسبة هذه المسألة بالمرابحة والتولية أن المرابحة إنما تصح بعد القبض ولا تصح قبله وقيد بقوله لم يجز له بيعه ولم يقل لم يجز له أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الاتفاق فإنه عند محمد تجوز الهبة والصدقة والرهن قبل القبض فيما ينقل ويحول فكان عدم جواز البيع على الاتفاق كذا في النهاية ، والإجارة ، والمرابحة والتولية لا تجوز بالاتفاق وأما الوصية ، والعتق والتدبير ، وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق ، وفي الكتابة يحتمل أن يقال لا تجوز ؛ لأنها عقد مبادلة كالبيع ويحتمل أن يقال تجوز ؛ لأنها أوسع من البيع جوازا ، وإن زوج جاريته قبل القبض جاز ولو جعل المنقول أجرة فتصرف المؤجر فيها قبل القبض لا يجوز قال الخجندي إذا اشترى منقولا لا يجوز بيعه قبل القبض لا من بائعه ولا من غيره فإن باعه فالبيع الثاني باطل ، والبيع الأول على حاله جائز ولو باعه من البائع فقبله لا يصح البيع ولا يبطل البيع الأول ولو وهبه من البائع فقبله بطل البيع ويكون بمنزلة الإقالة ، وإن لم يقبل الهبة بطلت ، والبيع صحيح على حاله .