قوله : ( وإذا اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده ) يعني إذا كان بحال يحتمل الفسخ ، والاطلاع على الخيانة إما بإقرار البائع ، أو بالبينة ، أو بنكوله عن اليمين ، وإنما أخذه بجميع الثمن ؛ لأن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن موضوعه ولم يرض البائع بخروج المبيع من يده عن ملكه إلا بجملة سماها من الثمن فلا يخرج بأقل منها .

قوله : ( وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن ) لأن الخيانة في التولية تخرج العقد عن موضوعه لأنهما دخلا في عقد التولية فلو نفينا الخيانة كان عقد مرابحة وذلك ضد ما قصداه ولأنه لو لم يحط الخيانة في التولية لا تبقى تولية ، وفي المرابحة إذا لم تحط تبقى مرابحة ، وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير عن موضوعه فلو هلك المبيع قبل أن يرده ، أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن .

قوله : ( وقال أبو يوسف يحط فيهما ) قياسا على التولية .

قوله : ( وقال محمد : لا يحط فيهما وله الخيار ) ؛ لأنه لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماها فلا يخرج بأقل منها فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وصورة الخيانة في المرابحة والتولية أنه إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه ، ثم قال لآخر اشتريته بعشرة فوليتك بما اشتريته ، أو باعه مرابحة عشرة بأحد عشر قال أبو يوسف فيهما : ليس للمشتري خيار ويلزمه البيع ولكن يرجع في التولية بالخيانة وهي درهم ، وفي المرابحة