قوله : ( ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل كالمكيل ، والموزون ) لأنه إذا كان له مثل قدر المشتري على تسليمه .

قوله : ( ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز ، والفتال وأجرة حمل الطعام ) الفتل هو ما يصنعونه في أطراف الثياب بحرير ، أو كتان ويجوز أن يضيف أيضا أجرة الخياط ، والغسال والسمسار وهو غير الدلال وأجرة سائق الغنم من مكان إلى مكان ، ولا يضيف أجرة راعي الغنم ويضم نفقة الرقيق وكسوتهم وعلف الحيوان بالمعروف فإن أسرف فيه يضم قدر المعروف دون الزيادة ولا يضم نفقته على نفسه في سفره ولا ما أنفق على الرقيق في تعليم عمل ، أو في تعليم القرآن ولا أجرة البيطار ، والختان والرابض ، وجعل الآبق ، والفداء في الجناية ، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه ولو اشترى دجاجة فباضت عنده ثلاثين بيضة فباع البيض بدرهم ، ثم أراد أن يبيع الدجاجة مرابحة إن كان أنفق عليها مثل ثمن البيض جاز له أن يضيف ما أنفق عليها ؛ لأنه جعل ثمن البيض عوضا عما أنفق ، وإن لم ينفق عليها لا يجوز بيعها مرابحة .

قوله : ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا ) لئلا يكون كاذبا ولو اشترى سلعة بدراهم جياد فرضي البائع بأخذ الزيوف عنها جاز له أن يبيعها مرابحة على الجياد .