بالخيانة وحصتها من الربح وهي درهم وعشر درهم وقال محمد فيهما جميعا : المشتري بالخيار إن شاء رضي به بجميع الثمن ، وإن شاء رده وهذا إذا كان المعقود عليه محلا للفسخ ، وإلا بطل خياره ولزمه جميع الثمن وأبو حنيفة فرق بينهما فقال في المرابحة مثل قول محمد ، وفي التولية مثل قول أبي يوسف وبيان الحط في المرابحة إذا باع ثوبا بعشرة على ربح خمسة ، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وذلك درهمان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ولو اشترى سلعة ممن لا تجوز شهادته له من الوالدين ، والمولودين والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة عند أبي حنيفة حتى يبين لأنه يلحقه تهمة في ذلك ؛ لأنه قد يجعل مال كل واحد منهما كمال صاحبه ولأنه يحابيهم فصار كالشراء من عبده .

وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك من غير بيان وأجمعوا أنه لو اشترى من مكاتبه ، أو مدبره ، أو عبده المأذون - سواء كان عليه دين ، أو لا ، - أو مماليكه اشتروا منه فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ، وإن اشترى من مضاربه ، أو اشترى مضاربه منه فإنه يبيعه مرابحة على أقل الثمنين وحصة المضارب من الربح نحو أن يكون مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى بها ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف أي بأقل الثمنين وهو عشرة ، وحصته من الربح وذلك درهمان ونصف ولو اشترى بنسيئة ليس له أن