( باب المرابحة والتولية ) البيع على ضربين بيع مساومة وبيع ضمان ، فبيع المساومة هو ما تقدم من البياعات وبيع الضمان ثلاثة أضرب : بيع المرابحة ، وبيع المواضعة ، وبيع التولية والتولية على ضربين تولية الكل وتولية البعض ، فتولية الكل تولية وتولية البعض اشتراك .

قال رحمه الله : ( المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح ) اعلم أن في كل قيد من هذه القيود اعتراضا فقوله : نقل ما ملكه ينبغي أن يقال من العروض ؛ لأنه إذا اشترى الدنانير بالدنانير ، أو الدراهم بالدراهم لا يجوز له بيع الدنانير والدراهم مرابحة وقوله بالعقد الأول من حقه أي يقال : نقل ما ملكه من السلع بما ملكه ؛ لأنه لا يشترط العقد فيما ملكه ألا ترى أن من غصب عبدا وأبق من يد الغاصب وقضى القاضي عليه بالقيمة ، ثم عاد العبد فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة التي أداها ولم يكن هناك عقد وقوله : بالثمن الأول من حقه أن يقال بما قام عليه ؛ لأنه لو ضم أجرة القصار والصباغ والطراز جاز وهذا إذا جمع كان أكثر من الثمن الأول .

قوله : ( والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) لما روي أن ﴿ أبا بكر رضي الله عنه اشترى بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني أحدهما فقال هو لك بغير ثمن فقال أما بغير ثمن فلا ﴾ .