قوله : ( وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها ) ؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون الثمن وقوله : وهلاك المبيع يمنع منها ؛ لأنه إذا هلك المبيع بقي الثمن والثمن لا يتعين بالعقد ، وإذا بقي ما لا يتعين بالعقد وهلك ما يتعين بالعقد لم يبق هناك عقد فلا معنى لرفعه ، وإذا تبايعا عينا بعين مما يتعين كل واحد منهما بالعقد وتقابضا ، ثم هلك أحدهما في يد مشتريه ، ثم تقايلا فالإقالة صحيحة وعلى مشتري الهالك قيمته ، أو مثله إن كان مثليا ويسلمه إلى صاحبه ويسترد العين منه وكذا لو تقايلا ، والمعقود عليهما قائمان ، ثم هلك أحدهما .

قوله : ( وإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه ) لقيام البيع فيه ولو كان المبيع عبدا فقطعت يده عند المشتري وأخذ أرشها ، ثم تقايلا رد الثمن كله وأخذ العبد ولا شيء للبائع من أرش اليد ويطيب للمشتري ، والله تعالى أعلم .