( قوله : وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة ) في هذا تفصيل إن كانت قبل القبض فهي فسخ إجماعا ، وإن كانت بعد القبض .

فهي فسخ عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هي بيع .

وقال محمد إن كانت بالثمن الأول ، أو بأقل فهي فسخ ، وإن كانت بأكثر ، أو بجنس آخر فهي بيع ولا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير سواء كانت قبل القبض ، أو بعده .

وقال زفر هي فسخ في حقهما وحق الغير ولا يقال كيف تكون فسخا في حقهما بيعا في حق غيرهما وهي عقد واحد فنقول لا يمتنع مثل ذلك في أصول الشرع ألا ترى أن الهبة بشرط العوض في حكم البيع في حق الغير ولهذا تثبت فيها الشفعة وهي في معنى الهبة في حق المتعاقدين باعتبار القبض فيها كما يعتبر في الهبة فكذا الإقالة ويقال إنما جعلت فسخا في حق المتعاقدين عملا بلفظ الإقالة ؛ لأن لفظها ينبئ عن الفسخ والرفع ، وإنما جعلت بيعا في حق غيرهما عملا بمعنى الإقالة لا بلفظها ؛ لأنها في المعنى مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا حد البيع فاعتبرنا اللفظ في حق المتعاقدين واعتبرنا المعنى في حق غيرهما عملا بالشبهين ، وإنما لم يعكس بأن يعتبر اللفظ في حق غيرهما ، والعمل بالمعنى في حقهما ؛ لأن اللفظ قائم بالمتعاقدين ، واللفظ لفظ الفسخ ، فاعتبرنا جانب اللفظ في حق المتعاقدين لقيام اللفظ بهما ، وإذا اعتبرنا لفظ الفسخ بهما تعين العمل بالمعنى في حق غيرهما لا محالة للعمل بالشبهين وفائدة قوله " فسخ في