حق المتعاقدين " تظهر في خمس مسائل : إحداها أنه يجب على البائع رد الثمن الأول ، وما سميا عند الإقالة بخلافه باطل ، والثانية أن الإقالة لا يبطلها الشروط الفاسدة ولو كانت بيعا لفسدت ، والثالثة إذا تقايلا ولم يسترد المبيع من المشتري حتى باعه منه ثانيا جاز البيع ولو كانت بيعا لكان لا يجوز أن يبيعه منه قبل القبض ولو باعه من غيره لا يجوز ؛ لأنها في حق غيرهما بيع جديد ولو كان المبيع غير منقول كالعقار يجوز بيعه من غير المشتري أيضا عندهما خلافا لمحمد ، والرابعة إذا وهب البائع المبيع من المشتري بعد الإقالة قبل القبض والاسترداد فالهبة جائزة وصار المبيع للمشتري بالهبة ولا تبطل الإقالة فلو كانت بيعا فوهبه المشتري من البائع فقبله البائع ينفسخ البيع يعني إذا وهب المشتري المبيع قبل القبض للبائع فقبله البائع انفسخ البيع بينهما ، والخامسة لو كان كيليا ، أو وزنيا وقد باعه مكايلة ، أو موازنة فتقايلا واسترد البائع المبيع من غير كيل ولا وزن صح قبضه ولو كان بيعا لما صح قبضه بغير كيل ولا وزن بل كان يلزمه إعادتهما وفائدة قوله " بيع في حق غيرهما " لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة في أصل العقد ثم تقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع فطلب الشفيع الشفعة في الإقالة فله ذلك لكونها بيعا جديدا في حق غيرهما وكذا لو كان المبيع صرفا فالتقابض من كلا الجانبين شرط لصحة الإقالة فيجعل في حق الشرط كبيع جديد وكذا لو وهب الرجل شيئا