( باب الإقالة ) الإقالة في اللغة هي الرفع ، وفي الشرع عبارة عن رفع العقد قال رحمه الله : ( الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول ) ؛ لأن العقد حقهما فيملكان رفعه وخص البيع لأن النكاح والطلاق ، والعتاق لا يقبلها وتصح بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي ، والآخر عن المستقبل مثل النكاح ؛ لأنه لا يحضرهما المساومة كالنكاح وهذا قولهما .

وقال محمد : لا تصح إلا بلفظين ماضيين كالبيع ولا تصح إلا بلفظ الإقالة حتى لو قال البائع للمشتري بعني ما اشتريت مني بكذا فقال بعت فهو بيع بالإجماع فيراعى فيه شرائط البيع ولا يصح قبول الإقالة إلا في المجلس كما في البيع .

قوله : ( فإن شرط أكثر منه ، أو أقل فالشرط باطل ) هذا إذا لم يدخله عيب أما إذا تعيب جازت الإقالة بأقل من الثمن ويكون ذلك بمقابلة العيب ولا يجوز بأكثر من الثمن فإن أقال بأكثر من الثمن فهي بالثمن لا غير .