وعم فالذي يدلي بقرابة الأم قام مقام الأم والذي يدلي بالأب كالأب ، وإذا كان للصغير أب وأم واجتمعوا في ملك واحد فليس له أن يفرق بين أحد منهم فكذا هنا وكذا إذا كان له عمة وخالة ، أو أم أب وأم أم لم يفرق بينه وبين أحد منهما .

قوله : ( فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع ) ويأثم ( فإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما ) .

وقال أبو يوسف : البيع باطل في الوالدين وجائز في الأخوين ، ثم التفريق إذا كان لمعنى فيهما فلا بأس به مثل أن يجني أحدهما جناية في بني آدم فلا بأس أن يدفع الجاني منهما ويمسك الآخر ، وإن حصل فيه التفريق وكذا لو استهلك واحد منهما مالا لإنسان فإنه يباح فيه ، وإن كان يؤدي إلى التفريق وكذا إذا اشتراهما فوجد بأحدهما عيبا فله أن يرد المعيب خاصة وعند أبي يوسف يردهما جميعا ، أو يمسكهما جميعا ولا يرد المعيب خاصة ولا بأس أن يكاتب أحدهما ، أو يعتقه على مال ، أو على غير مال ؛ لأنه لا تفريق فيه ؛ لأن المكاتب ، أو المعتق يصير أحق بنفسه فيدور حيث ما دار صاحبه .