قوله : ( ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما وكذلك لو كان أحدهما كبيرا ، والآخر صغيرا ) لم يفرق بينهما إلى أن يبلغ الغلام وتحيض الجارية وإنما ذكر لفظ " ملك " ليتناول وجوه الملك من الهبة والشراء ، والإرث ، والوصية وغير ذلك ؛ لأن الصغير يستأنس بالصغير ، والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس ، والمنع من التعاهد ، وفيه ترك المرحمة على الصغار ، ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما وكل ما يكره من التفريق في البيع فكذا يكره في القسمة في الميراث ، والغنائم ولو اجتمع في ملكه صغير وكبيران وكل واحد منهما ذو رحم محرم من الصغير إن كانت قرابة أحدهما أقرب إلى الصغير من الآخر نحو أن يكون أحدهما أبا ، والآخر جدا ، أو أحدهما أما ، والآخر جدة ، أو أحدهما أخا لأب وأم ، والآخر أخا لأب ، أو لأم فلا بأس أن يبيع الأبعد منهما ، أو يبيع الصغير مع الأقرب .

وأما إذا كانت قرابتهما إلى الصغير سواء نحو أن يكون كلاهما أخوين لأب وأم ، أو كلاهما أخوين لأب ، أو كلاهما أخوين لأم ، أو عمين ، أو خالين فالقياس أن لا يبيع أحدهما ؛ لأن حق كل واحد منهما سواء ، وفي الاستحسان لا بأس أن يبيع أحد الكبيرين ولو كانت قرابة الكبيرين إلى الصغير من الجانبين وقرابتهما إليه سواء نحو أن يكون له أب وأم ، أو أخ لأم ، أو خال