قوله : ( ومن جمع بين حر وعبد ، أو بين شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما جميعا ) وهذا عند أبي حنيفة سواء سمى لكل واحد منهما ثمنا على حدة ، أو لم يسم ؛ لأن الصفقة تضمنت صحيحا وفاسدا ، والفساد في نفس العقد فوجب أن يبطل في الجميع كما لو اشتراهما بثمن واحد .

وقال أبو يوسف ومحمد إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والذكية وبطل في الحر ، والميتة ، وإن لم يسم لكل واحد منهما ثمنا فكما قال أبو حنيفة .