قوله : ( وإن جمع بين عبد ومدبر ، أو بين عبده وعبد غيره صح في العبد بحصته من الثمن ) وبطل في الآخر وهذا قول أصحابنا الثلاثة .

وقال زفر يفسد فيما إذا جمع بين عبد ومدبر لأن بيع المدبر لا يجوز فصار كالحر ولنا أن المدبر يدخل تحت العقد وتلحقه الإجازة لو حكم حاكم بجوازه ، والمكاتب وأم الولد مثل المدبر إذا ضم إلى العبد القن ، وإذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم ، أو استحق ، أو وجد مدبرا ، أو مكاتبا صح البيع في الباقي بحصته من الثمن .

قوله : .