ملكه ولو أوصى بالعبد ومات سقط الفسخ ؛ لأن المبيع انتقل من ملكه إلى ملك الموصى له وهو ملك مبتدأ فصار كما لو باعه ولو ورث المبيع من المشتري لم يسقط الفسخ ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث ولهذا يثبت له الفسخ بالعيب وكذا يفسخ عليه لأجل الفساد ولو وهب المشتري العبد ، أو الثوب سقط حق الفسخ ؛ لأنه خرج عن ملكه وتعلق به حق الغير فتعذر الفسخ كما لو باعه فإن رجع في الهبة ، أو رد عليه المبيع بعيب بقضاء قاض كان للبائع أن يسترد المبيع ؛ لأنه إذا رجع في الهبة انفسخ العقد من أصله ، وكذا إذا قضى عليه القاضي لأجل العيب انفسخ البيع من أصله وصار كأن لم يكن ولو اشترى جارية شراء فاسدا ، أو قبضها وباعها وربح فيها تصدق بالربح فإن اشترى بثمنها شيئا آخر فربح فيه طاب له الربح وكذا إذا ادعى عليه رجل مالا وقضاه إياه ، ثم تصادقا أنه لم يكن له عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح كذا في الهداية .