فللبائع أن يسترد الزوائد ويأخذ من المشتري قيمة المبيع يوم القبض ، وإن كانت الزيادة منفصلة غير حادثة منه كالكسب ، والهبة فللبائع أن يسترد المبيع مع الزيادة ولا يطيب له ويتصدق بها ، وإن هلكت في يد المشتري لا ضمان عليه ، وإن استهلكها لم يضمنها أيضا عند أبي حنيفة وعندهما يضمنها ، وإن استهلك المبيع والزوائد قائمة في يده تقرر عليه ضمان المبيع ، والزوائد له لتقرر ضمان الأصل ، وأما إذا انتقص المبيع في يد المشتري إن كان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذ المبيع من أرش النقصان ؛ لأن المبيع صار مضمونا عليه بالقبض بجميع أجزائه وكذا إذا كان النقصان بفعل المشتري ، أو بفعل المبيع ، وإن كان بفعل البائع صار مستردا وبطل عن المشتري الضمان إذا هلك في يده ولم يوجد منه حبس عن البائع .

قوله : ( وإن باعه المشتري نفذ بيعه ) يعني أنه لا ينقض ؛ لأنه قد ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالبيع الثاني ونقض الأول بحق الشرع وحق العبد مقدم على حق الشرع لحاجته إليه ، وإن أجره المشتري صحت الإجارة غير أن للبائع أن يبطلها ويسترد المبيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار وفساد البيع صار عذرا في فسخ الإجارة ولو كان المبيع جارية فزوجها المشتري فإن ذلك لا يمنع الفسخ والنكاح على حاله لا يفسخ ؛ لأن النكاح عقد على المنافع فلا يمنع الفسخ كالإجارة إلا أن النكاح مما لا يفسخ بالأعذار فبقي بحاله ؛ لأن المشتري عقده وهو على