والحرمة ليسا من الملك في شيء ألا ترى أن ربح ما لم يضمن مملوك لمن استفاده ومع ذلك لا يحل له ألا ترى أن من ملك جارية وهي أخته من الرضاعة ، أو بينهما مصاهرة فإنه يملكها ومع ذلك لا يحل له الاستمتاع بها ، وإنما لم تجب الشفعة للشفيع ؛ لأن حق البائع لم ينقطع عنها والشفعة إنما تجب بانقطاع حق البائع لا بثبوت ملك المشتري ألا ترى أن من أقر ببيع داره تجب الشفعة فيها ، وإن كان المشتري جاحدا ومن فوائد قوله ملك المبيع أنه لو سرقه البائع من المشتري بعد القبض قطع وقوله ولزمته قيمته يعني يوم القبض وهذا إذا كان من ذوات القيم أما إذا كان من ذوات الأمثال يلزمه مثله ؛ لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب ، والقول بالقيمة والمثل قول المشتري مع يمينه ؛ لأنه هو الذي يلزمه الضمان ، والبينة بينة البائع ؛ لأنها تثبت الزيادة وقوله بإذن البائع هذا إذا كان قبل قبض البائع الثمن أما إذا قبض الثمن فلا حاجة إلى الإذن .

قوله : ( ولكل واحد من المتعاقدين فسخه ) هذا إذا لم يزدد المبيع أما إذا ازداد وكانت الزيادة متصلة غير حادثة منه انقطع حق الفسخ - مثل الصبغ ، والخياطة ولت السويق بالسمن - ، أو جارية علقت منه ، أو قطنا فغزله وإن كانت متصلة متولدة منه لا ينقطع حق الفسخ وكذا إذا كانت منفصلة متولدة منه كالولد ، والعقر والأرش ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا ضمان عليه ، وإن استهلكها ضمن فإن هلك المبيع والزوائد قائمة