قوله : ( وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بإذن البائع - وفي العقد عوضان كل واحد منهما هو مال - ملك المبيع ولزمته قيمته ) يعني إذا كان العوض مما له قيمة قال ابن سماعة عن محمد : إذا قال أبيعك بما ترعى إبلي في أرضك ، أو بما تشرب من ماء بئرك أنه يملك المبيع بالقبض ؛ لأنه سمى في مقابلته مالا ألا ترى أنه لو قطع الحشيش ، أو استقى الماء في إناء جاز بيعه فاشتمل العقد على عوضين قال أبو يوسف وكذا إذا باعه وسكت عن الثمن ؛ لأن البيع يقتضي العوض فإذا سكت عنه ثبتت القيمة وهي مال وليس كذلك إذا قال : أبيعك بغير ثمن ؛ لأنه نفي العوض ، والبيع بغير عوض ليس ببيع وقوله : ملك المبيع قال بعضهم المشتري لا يملك العين لكن يملك التصرف وهو قول أهل العراق وقال مشايخ بلخي : يملك العين ، والمختار ما ذكره مشايخ بلخي ؛ لأن محمدا نص على أنه يملك الرقبة ، يدل عليه أن المشتري إذا أعتقه ثبت الولاء منه دون البائع ولو باعه المشتري فالثمن له وعليه القيمة لبائعه ، وإذا كان المشترى دارا فبيعت دار إلى جنبها ثبتت الشفعة للمشتري ولو كان عبدا فأعتقه البائع لم يعتق ، وإن فسخ البيع بعد ذلك ورد عليه العبد وهذا يدل على أن المشتري قد ملك العين .

ووجه قول العراقيين أن المشتري لو كان طعاما ما لا يحل أكله ولو كانت جارية لا يحل وطؤها ولو استبرأها بحيضة ولو كانت دارا لا تجب فيها شفعة الشفيع قال الخجندي ولا حجة لأهل العراق فيما ذكروه ؛ لأن الحل ،