( قوله : ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج ) ؛ لأن هذه آجال تتقدم وتتأخر فتصير مجهولة ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز ؛ لأن الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة يمكن استدراكها بإزالة جهالتها ، ثم الجهالة اليسيرة هي ما كان الاختلاف فيها في التقدم والتأخر أما إذا اختلفت في وجودها كهبوب الرياح كانت فاحشة ولأن الكفالة تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن يكفل بما ذاب على فلان أي وجب عليه ففي الوصف أولى بخلاف البيع فإنه لا يحتمل الجهالة في أصل الثمن فكذا في وصفه ، وإن باع مطلقا ، ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات جاز ؛ لأن هذا تأجيل الدين وهذه الجهالة فيه محتملة بمنزلة الكفالة ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد ؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة .

قوله : ( فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس ، والقطاف وقدوم الحاج جاز ) .

وقال زفر : لا يجوز ؛ لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفعت قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه .