قوله : ( وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا ، أو دارا على أن يسكنها شهرا ، أو على أن يقرضه المشتري دراهم ، أو على أن يهدي له هدية ) فالبيع فاسد ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن تكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما شيء يكون إعارة في بيع وقد ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ونهى عن بيع وشرط عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يقبض وعن بيع ما ليس عند الإنسان ﴾ ، أما بيع وشرط فهو أن يبيع بشرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين وأما نهيه عن شرطين في بيع فهو أن يبيع عبدا بألف إلى سنة ، أو بألف وخمسمائة إلى سنتين ولم يثبت العقد على أحدهما ، أو يقول : على إن أعطيتني الثمن حالا فبألف ، وإن أخرته إلى شهر فبألفين ، أو أبيعك بقفيز حنطة ، أو بقفيزي شعير فهذا لا يجوز ؛ لأن الثمن مجهول عند العقد ولا يدري البائع أي الثمنين يلزم المشتري ، وأما صفقتان في صفقة أن يقول : أبيعك هذا العبد بألف على أن تبيعني هذا الفرس بألف وقيل هو أن يبيع ثوبا بشرط الخياطة ، أو حنطة بشرط الحمل إلى منزله فقد جعل المشتري الثمن بدلا للعين والعمل فما حاذى العين يكون بيعا وما حاذى العمل يكون إجارة فقد جمع صفقتين في صفقة ، وأما نهيه عن بيع وسلف فهو أن يبيع بشرط القبض ، أو الهبة ، وأما ربح ما لم يضمن فهو أن يشتري عبدا