الاستيلاد .

وقال الكرخي : إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالبيع فاسد فإذا قبضه وأعتقه وجب عليه المسمى عند أبي حنيفة استحسانا وعندهما عليه القيمة ؛ لأنه بيع فاسد كالبيع بشرط التدبير ولأبي حنيفة أنه ينعقد على الفساد ثم ينقلب إلى الجواز بالعتق ، وأما الوجه الذي يجوز فيه البيع والشرط باطل فهو أن يبيع طعاما على أن لا يأكله المشتري ، أو الدابة على أن لا يبيعها فالبيع جائز والشرط باطل ؛ لأن هذا شرط لا منفعة فيه ولو شرط المضرة مثل أن يبيع ثوبا على أن يخرقه ، أو جارية على أن لا يطأها ، أو دارا على أن يهدمها فعند أبي يوسف البيع فاسد .

وقال محمد البيع جائز والشرط باطل ولو باع جارية بشرط أن يطأها فالبيع جائز إجماعا ؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد قال الخجندي : وعن أبي حنيفة أنه إذا اشتراها على أن يطأها ، أو لا يطأها فالبيع فاسد فيهما وعند محمد جائز فيهما وأبو يوسف فرق بينهما فقال : إذا باعها بشرط الوطء يجوز ؛ لأنه شرط يقتضيه العقد وبشرط أن لا يطأها فاسد .