قوله : ( ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري ، أو يدبره ، أو يكاتبه ، أو أمة على أن يستولدها المشتري فالبيع فاسد ) لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ، ثم هذا على ثلاثة أوجه : في وجه البيع والشرط كلاهما جائزان ، وفي وجه كلاهما فاسدان ، وفي وجه البيع جائز والشرط باطل ؛ فالأول أن يكون الشرط مما يرجع إلى بيان صفة الثمن ، أو المبيع فصفة الثمن أن يبيع عبده بألف على أنها نقد بيت المال ، أو مؤجلة ، وأما صفة المبيع فهو أن يبيع جارية على أنها طباخة ، أو خبازة ، أو بكر ، أو ثيب ، أو عبدا على أنه كاتب ؛ لأن هذه شروط يقتضيها العقد ، وأما الوجه الذي كلاهما فاسدان فهو أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، أو للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة وليس للناس فيه تعامل نحو أن يشتري ثوبا بشرط الخياطة ، أو حنطة بشرط الحمل إلى منزله ، أو ثمرة بشرط الجذاذ على البائع ، أو رطبة بشرط الجذاذ فالبيع فاسد ؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة للمشتري .

وكذا إذا كان الشرط فيه منفعة للبائع مثل أن يشتري دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا أو أرضا بشرط أن يزرعها البائع سنة ، أو دابة بشرط أن يركبها ، أو ثوبا بشرط أن يلبسه شهرا ، أو بشرط أن يقرضه المشتري دراهم وكذا إذا كان في الشرط منفعة للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة نحو أن يبيع عبدا بشرط العتق ، أو التدبير ، أو جارية بشرط