قوله : ( وبيع أم الولد ، والمدبر ، والمكاتب فاسد ) معناه باطل ، والمراد بالمدبر المطلق قال في الهداية ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان ، والأظهر الجواز يعني إذا بيع برضاه أما إذا بيع بغير رضاه ، ثم أجازه فإن العقد لا يجوز رواية واحدة ، والفرق أنه إذا بيع برضاه تضمن رضاه فسخ الكتابة سابقا على العقد فوجد شرط صحة العقد أما إذا أجاز بعد العقد لم يتضمن رضاه فسخ الكتابة قبل العقد فلم يصح العقد وكذا الذي أعتق بعضه لا يصح بيع باقيه وكذا ولد أم الولد لا يجوز بيعه وكذا ولد المدبرة ؛ لأنه مدبر وكذا ولد المكاتبة ؛ لأنه داخل في كتابة أمه فإن ماتت أم الولد ، أو المدبرة في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما عليه قيمتها وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا على الأصح وعليه الفتوى وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنا ؛ لأن البيع والاستسعاء قد انتفيا عنها وبقي ملك الإعتاق .