فأعتقه لا يعتق وعند البعض يكون مضمونا فالأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما وكذا بيع الميتة والدم ، والخنزير باطل ؛ لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع وكذا ما ذبح المحرم من الصيد وما ذبح الحلال في الحرم من الصيد ؛ لأن ذبيحته ميتة ، وأما بيع الخمر ، والخنزير إن كان بالدراهم والدنانير فالبيع باطل ، وإن كان بغير الدراهم والدنانير فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابلهما ، وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير ، وقوله : وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر يعني أنه باطل ؛ لأنه لا يدخل تحت العقد ولا يقدر على تسليمه .