قوله : ( ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاده ولا بيع الطير في الهواء ) اعلم أنه إذا باع سمكا في حوض إن كان لم يأخذه قط لا يجوز له بيعه ؛ لأنه باع ما لا يملك ، وإن أخذه ، ثم أرسله جاز البيع إن كان يقدر على أخذه من غير صيد وللمشتري خيار الرؤية ، وإن كان لا يمكن أخذه إلا بحيلة واصطياد لا يجوز البيع إلا إذا قدر على التسليم وهذا قول العراقيين أما عند أهل بلخي فلا يجوز ، وإن قدر على التسليم ، وأما بيع الطير في الهواء فلأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وإن أرسل من يده فغير مقدور التسليم ولو باع طائرا يذهب ويجيء فالظاهر أنه لا يجوز وفي قاضي خان إن كان راجيا أنه يعود إلى بيته ويقدر على أخذه من غير تكلف جاز ، وإلا فلا ، وأما بيع الآبق إن كان المشتري يقدر على أخذه ، أو كان عنده في منزله جاز ، وإن كان لا يقدر على أخذه إلا بخصومة عند الحاكم لا يجوز بيعه ، وفي الكرخي بيعه فاسد ؛ لأن البائع لا يقدر على تسليمه عقيب العقد فهو كالطير في الهواء ، وفي الخجندي إنما لا يجوز بيعه على حال إباقه لعدم القدرة على تسليمه فإن ظهر ، أو سلمه جاز وأيهما امتنع إما البائع عن التسليم ، أو المشتري عن القبض أجبر على ذلك ولا يحتاج إلى بيع جديد وقال أهل بلخي يحتاج إلى بيع جديد .