( باب البيع الفاسد ) اعلم أن البيع على أربعة أوجه : بيع جائز وبيع فاسد وبيع باطل وبيع موقوف على الإجازة .

فالجائز يوقع الملك بمجرد العقد إذا كان خاليا عن شرط الخيار ، والفاسد لا يوقع الملك بمجرد العقد ما لم يتصل به القبض بإذن البائع ، والباطل لا يوقعه ، وإن قبض بالإذن ، والموقوف لا يوقعه ، وإن قبض إلا بإجازة مالكه ، وإنما لقب الباب بالفاسد دون الباطل مع أنه ابتدأ بالباطل بقوله كالبيع بالميتة والدم لأن الفاسد أعم من الباطل ؛ لأن الفاسد موجود في الباطل ، والفاسد بخلاف الباطل فإنه ليس بموجود في الفاسد ؛ لأن الأدنى يوجد في الأعلى لا العكس ؛ إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا ، والفاسد أدنى الحرمتين فكان موجودا في الصورتين .

قال رحمه الله تعالى : ( إذا كان أحد العوضين محرما ، أو كلاهما محرما فالبيع فاسد ) أي باطل ( كالبيع بالميتة ، أو بالدم ، أو بالخنزير ، أو بالخمر وكذلك إذا كان ) أحدهما ( غير مملوك كالحر ) هذه فصول جمعها ، وفيها تفصيل فنقول البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ، والبيع بالخمر ، والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند بعض المشايخ كذا في الهداية ، والباطل لا يفيد ملك التصرف ، وإن هلك في يد المشتري يكون أمانة عند بعض المشايخ يعني أن الباطل لا يفيد الملك ولو وجد القبض بالإذن حتى لو كان عبدا