قوله : ( ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب ، وإن لم يسم له العيوب ولم يعدها ) ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض وما يعلم به البائع وما لم يعلم به وما وقف المشتري عليه وما لم يقف عند أبي يوسف وقال محمد : لا يدخل الحادث ؛ لأن البراءة تتناول الثابت فعلى هذا إذا اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فلم يقبضه المشتري حتى اعور عند البائع فإن أبا يوسف يقول : يلزم المشتري ، والبراءة واقعة عليه .

وقال محمد لا يبرأ منه وله أن يرده ؛ لأنه إبراء من حق لم يجب ، وإن قال البائع على أني بريء من كل عيب به لم يدخل الحادث بعد البيع قبل القبض إجماعا ؛ لأنه لم يعم البراءة ، وإنما خصها بالموجود دون غيره قال في الينابيع : هذه المسألة على وجهين : إما أن يقول : من كل عيب ولم يقل به ، أو قال : من كل عيب به ، ففي الأول يبرأ من كل عيب به عند العقد وما يحدث قبل التسليم عندهما .

وقال محمد : لا يبرأ من الحادث بعد العقد ، وفي الوجه الثاني لا يبرأ من الحادث بعد العقد قبل القبض إجماعا ولو قال : على أني بريء من كل داء فعند أبي حنيفة الداء ما كان في الجوف من الطحال ، أو فساد حيض وما سواه يسمى مرضا .

وقال أبو يوسف : يتناول الكل ولو قال : من كل غائلة فالغائلة السرقة ، والإباق ، والفجور والله سبحانه وتعالى أعلم .