قوله : ( ومن باع عبدا فباعه المشتري ، ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء قاض فله أن يرده على البائع الأول ) لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن .

قوله : ( فإن قبله بغير قضاء قاض فليس له أن يرده ) لأنه بيع جديد في حق الثالث إن كان فسخا في حقهما ، والأول ثالثهما ولأنه دخل في ملكه برضاه .