قوله : ( ومن اشترى عبدا فأعتقه ، أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) وكذا إذا دبره أو استولد الأمة ، والمراد بالعتق إذا أعتقه مجانا أما إذا أعتقه على مال ، أو كاتبه فأدى بدل الكتابة وعتق ثم اطلع على عيب لم يرجع بنقصانه أما الموت فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا بفعله فلا يمنع الرجوع بالأرش ، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع بالأرش ؛ لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل ، وفي الاستحسان يرجع ؛ لأن العتق انتهاء للملك فصار كالموت ، وأما إذا أعتقه على مال لم يرجع بشيء فيه ؛ لأنه حبس بدله ، وحبس البدل كحبس المبدل ولو اشترى دارا فبناها مسجدا ثم اطلع على عيب لم يرجع بأرشها .