قوله : ( فإن قتل المشتري العبد ، أو كان طعاما فأكله ، ثم اطلع على عيب لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة ) قيد بقوله فأكله ؛ إذ لو باعه ، أو وهبه ، ثم اطلع على عيب لم يرجع عليه بشيء إجماعا وتخصيص المشتري بالقتل احتراز عما إذا قتله غيره فإن قتله موجب للقيمة وأخذ القيمة من القاتل بمنزلة بيعه منه فلم يرجع بالنقصان إجماعا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف له الرجوع بالنقصان ولا يبطل بأخذ القيمة .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع بنقصانه ) قال في النهاية : والفتوى على قولهما ، والخلاف إنما هو في الأكل لا غير أما في القتل فلا خلاف أنه لا يرجع بشيء إلا في رواية عن أبي يوسف لأبي حنيفة أنه امتنع الرد بفعل مضمون منه في المبيع فصار كما لو باعه ، أو قتله ولهما أن الأكل تصرف من المشتري في المبيع فأشبه الإعتاق فإن أكل بعض الطعام لم يرد الباقي ولم يرجع بالأرش فيما أكل ولا فيما بقي عند أبي حنيفة ؛ لأن الطعام كالشيء الواحد واختلفت الرواية عنهما فروي عنهما أنه يرد ما بقي ويرجع بأرش ما أكل وروي عنهما أنه لا يرد ما بقي ويرجع بأرش الجميع ولو اشترى دقيقا فخبز بعضه فوجده مرا قال أبو جعفر : له أن يرد الباقي بحصته من الثمن ويرجع بنقصان ما خبزه وهو قول محمد قال أبو الليث : وبه نأخذ كذا في الينابيع فإن باع بعض الطعام ، ثم علم بالعيب لم يرجع بأرش ما باع ولا بأرش ما بقي عندهما ؛ لأنه تعذر الرد بالبيع وهو فعل مضمون