قوله : ( وإن قطع المشتري الثوب ، أو خاطه قميصا ، أو صبغه ، أو لت السويق بسمن ، ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه ) ؛ لأنه أحدث فيه زيادة يبذل عليها المال فلم يكن له أن يأخذه معها ، وإذا تعذر الرجوع وجب الأرش وقوله ، أو صبغه يعني أحمر فإن صبغه أسود فكذا عندهما ؛ لأن السواد عندهما زيادة وعند أبي حنيفة نقصان ، وإن قطعه ولم يخطه ، ثم اطلع على عيب فتصرف فيه وهو عالم بالعيب فلا رجوع له بنقصان العيب ؛ لأن من حجة البائع أن يقول : لو لم تخطه ورددته ناقصا كنت أقبله بخلاف الأول ؛ لأنه لم يكن له أخذه ولو باع المشتري الثوب بعدما قطعه وخاطه قميصا ، أو صبغه ، ثم اطلع على عيب رجع بالأرش ، وإن قطعه ولم يخطه ، ثم اطلع على عيب فباعه في هذه الحالة قبل أن يخيطه لم يرجع بالأرش ؛ لأن للبائع أن يقول أنا أقبضه ناقصا .