البلوغ لخبث في الباطن فكان الثاني غير الأول وسواء في ذلك الجارية ، والغلام بيانه إذا وجد ذلك منهما في حال الصغر عند البائع ، ثم وجد منهما في حال الكبر عند المشتري فله ردهما ، وإن وجد عند المشتري بعد البلوغ ليس له أن يردهما ؛ لأن الذي كان عند البائع في حالة الصغر زال بالبلوغ وما وجد عند المشتري بعد البلوغ عيب حادث ، وإن وجد ذلك منهما عند الإدراك عند البائع ثم وجد ذلك عند المشتري فله ردهما فإن لم يوجد ذلك عند المشتري فليس له أن يرده بالعيب الموجود عند البائع وقوله : حتى يعاوده بعد البلوغ معناه إذا بال وهو بالغ في يد البائع ، ثم باعه وعاوده في يد المشتري فله رده ؛ لأن العيب واحد ، والجنون في الصغر عيب أبدا فإذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر ، أو الكبر يرده ؛ لأنه عين الأول ؛ إذ السبب في الحالين متحد .