قوله : ( وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب ) قال الخجندي العيب ما نقص الثمن عند التجار ، وأخرج السلعة عن حال الصحة والاعتدال سواء كان يورث نقصانا فاحشا من الثمن ، أو نقصانا يسيرا بعد أن كان مما يعده أهل تلك الصناعة عيبا فيه فإذا وجد بالمبيع عيبا كان به قبل العقد ، أو حدث بعد العقد قبل القبض فله رده يسيرا كان العيب أم كثيرا .