( باب خيار العيب ) العيب هو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ومناسبته لما قبله أن خيار الرؤية يمنع تمام الملك وخيار العيب يمنع لزوم الملك بعد التمام وخيار العيب يثبت من غير شرط ولا يتوقف ويورث قال رحمه الله : ( إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده ) يعني عيبا كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض ؛ لأن ذلك يكون رضا به ، ثم ينظر إن كان قبل القبض فللمشتري أن يرده عليه وينفسخ البيع بقوله رددت ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى قضاء القاضي ، وإن كان بعد القبض لا ينفسخ إلا برضا ، أو قضاء ، ثم إذا رده برضا البائع يكون فسخا في حقهما بيعا في حق غيرهما ، وإن رده بقضاء القاضي يكون فسخا في حقهما ، وفي حق غيرهما .

قوله : ( وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان ) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ولأن البائع لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماها من الثمن فلا يجوز أن يخرج ببعضها إلا برضاه .