باب خيار الشرط خيار الشرط يمنع ابتداء حكم المبيع وهو الملك وهو وضع للفسخ لا للإجازة عندنا حتى إذا فات وقت الفسخ بمضي وقته تم العقد وقال مالك رحمه الله تعالى وضع للإجازة لا للفسخ فإذا مضت المدة فاتت الإجازة وانفسخ العقد قال رحمه الله ( خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ) قيد بالبيع احترازا من الطلاق والعتاق وقوله ولهما يحتمل أن يكون معطوفا على ما تقدم أي خيار الشرط جائز لكل واحد منهما بانفراده ولهما معا ويحتمل أن يكون ابتداء كلام لبيان مدة الخيار وقوله ثلاثة أيام بالرفع على الابتداء أو بالنصب على الظرفية أي في ثلاثة أيام ( قوله ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة ) وبه قال زفر .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا سميا مدة معلومة ) فإن شرط أكثر من ثلاثة أيام بطل البيع عند أبي حنيفة وزفر فإن أجاز الذي له الخيار في الثلاث أو مات صاحب الخيار في الثلاث أو مات العبد المبيع أو أعتقه المشتري فالبيع جائز عند أبي حنيفة ولزم المشتري الثمن .

وقال زفر إذا فسد العقد بوجه من الوجوه لم يصح أبدا لأنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا ولو اشترى شيئا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز وإلى أربعة أيام لا يجوز عندهما .

وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام وأكثر فإن نقد في الثلاثة جاز إجماعا وإن لم ينقد انفسخ إذا لم يوجد ما يمنع الفسخ من زيادة أو نقصان قال الخجندي