إذا لم يوقت للخيار وقتا فالبيع فاسد بالإجماع فإن أبطل صاحب الخيار خياره بعد القبض قبل مضي الثلاث وقبل أن ينفسخ العقد بينهما لأجل الفساد انقلب جائزا عند أصحابنا الثلاثة .
وقال زفر لا ينقلب جائزا وإن أبطل صاحب الخيار خياره بعد مضي الثلاث لا ينقلب جائزا عند أبي حنيفة وزفر وعندهما ينقلب جائزا ولو شرط خيار الأبد يفسد العقد إجماعا فلو أسقط خياره في الثلاث يجوز عندنا خلافا لزفر ولو أسقطه بعد الثلاث فكذلك يجوز أيضا عندهما .
وقال أبو حنيفة لا ينقلب جائزا ولو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقط منها يوما أو يومين سقط منها ما أسقطه وصار كأنه لم يشترط إلا يوما .
ولو اشترى شيئا على أن له الخيار ثلاثا بعد شهر كان له الخيار شهرا كاملا وثلاثة أيام عند محمد .
وقال أبو يوسف لا خيار له بعد الشهر ولو شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد أو إلى الظهر فله الخيار في الليل كله والغد كله ووقت الظهر كله وهذا عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد له الخيار في الليل إلى غروب الشمس وفي الظهر إلى الزوال وفي الغد إلى طلوع الفجر ولو اشترى ثوبا أو عبدا على أن له الخيار في نصفه ونصفه بات فهو جائز لأن النصف معلوم وثمنه معلوم ( قوله وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه ) حتى أنه لو أعتقه عتق ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع والثمن يخرج من ملك المشتري إجماعا وهل يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة لا يدخل لأن ذلك يؤدي إلى