لأن المشتري إذا أحال بالثمن فقد برئت ذمته بالحوالة فصار كالبراءة بالإيفاء أو بإبراء البائع .

وقال محمد لا يسقط الحبس لأن مطالبة البائع بالثمن لم تسقط فكان له الحبس وليس كذلك إذا أحال البائع على المشتري لأن مطالبته سقطت كما لو استوفى ولو أجله بالثمن سنة غير معينة فلم يقبض المشتري المبيع حتى مضت سنة فالأجل سنة من حين يقبض عند أبي حنيفة وإن كانت سنة بعينها ومضت صار حالا وعندهما الثمن حال في الوجهين ( قوله ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا ) لاستوائهما في التعيين وبيع السلعة بالسلعة يسمى بيع المقايضة وبيع الثمن بالثمن يسمى بيع الصرف والله أعلم .