محمد أنه على المشتري لأن حق البائع عليه الجياد وعليه تسليمها إليه فلزمته أجرته وهذا إذا كان قبل القبض وهو الصحيح أما بعده فعلى البائع لأنه إذا قبضه دخل في ضمانه بالقبض فإذا ادعى أنه خلاف حقه فإن الناقد إنما يميز ملكه ليستوفي بذلك حقا له فالأجرة عليه ( قوله وأجرة وازن الثمن على المشتري ) لأن على المشتري تعيين الثمن له وتوفيته للبائع وذلك لا يحصل إلا بالوزن فكان عمله له فالأجرة عليه .

( قوله ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري سلم الثمن أولا ) لأن حق المشتري قد تعين في المبيع فيدفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض تحقيقا للمساواة ولا يجب على المشتري تسليم الثمن حتى يحضر البائع المبيع ( قوله فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم المبيع ) لأنه قد ملك الثمن بالقبض فلزمه تسليم المبيع فإن سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن ليس له أن يسترده وإذا ثبت على أن المشتري يسلم الثمن أولا فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن إلا أن يكون مؤجلا وإذا كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فله حبس المبيع حتى يقبض الحال ولو أبرأ المشتري عن بعض الثمن كان له الحبس حتى يستوفي الباقي لأن البراءة كالاستيفاء ولو استوفى البعض كان له الحبس بما بقي ولو دفع بالثمن رهنا أو تكفل به كفيل لم يسقط الحبس ولو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن سقط الحبس إجماعا وكذا إذا أحال المشتري البائع على رجل بالثمن سقط الحبس أيضا عند أبي يوسف