( قوله ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشرها ) وكذلك السمسم والأرز وهذا إذا باعه بخلاف جنسه أما بجنسه فلا يجوز لاحتمال الربا لأنه لا يدري قدر ما في السنبل ودق السنبل على البائع لأنه فعل يتوصل به البائع إلى الإقباض المستحق عليه يعني إذا باعه مكايلة ولو باع تبن الحنطة لا يجوز لأنه في الحال ليس بتبن وإنما يصير تبنا بالدق فقد باع ما ليس عنده ( قوله ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح إغلاقها ) يعني مفاتيح الإغلاق المركبة على الأبواب لأن الأغلاق تدخل في بيع الدار لأنها مركبة فيها للبقاء والمفتاح يدخل في بيع الغلق بغير تسمية لأنه بمنزلة بعضه إذ لا ينتفع به دونه .

( قوله وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ) لأن الكيل لا بد منه للتسليم وهو على البائع وهذا إذا باعه مكايلة أما إذا باعه مجازفة فلا يجب على البائع أجرة الكيال لأنه لا يجب عليه الكيل فلا تجب عليه أجرته وكذا أجرة الوزان والذراع والعداد يعني إذا كان البيع موزونا أو مذروعا أو معدودا فباعه موازنة أو ذرعا أو عدا قال في العيون الكيل على البائع وليس عليه أن يصبه في وعاء المشتري وإذا اشترى حنطة في جراب فعلى البائع أن يفتح الجراب فإذا فتحه فعلى المشتري إخراجه وأما ناقد الثمن فذكر الشيخ أن أجرته على البائع وهي رواية ابن رستم عن محمد لأن النقد يكون بعد التسليم لأنه بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليعرف المعيب فيرده وروى ابن سماعة عن