حنيفة خاصة وعند محمد له الخيار .

وقال أبو يوسف يطرح عنه ربع الثمن وله الخيار إن شاء أخذ الأرض والنخل بثلاثة أرباع الثمن وإن شاء ترك لأن الثمن يقسم على الأرض والنخل نصفين فما أصاب النخل قسم عليه وعلى الثمرة نصفين فكان حصته الربع ولو فاتت الثمرة بآفة سماوية لا يطرح شيء من الثمن ولا خيار للمشتري في قولهم جميعا ولو كان سمى للنخل خمسمائة وللأرض كذلك فإن الثمرة في هذا الفصل زيادة على النخل خاصة إجماعا فإذا أكله البائع طرح من الثمن ربعه ولا خيار للمشتري عند أبي حنيفة وعندهما له الخيار ( قوله ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية ) لأنه متصل بها للفصل فأشبه المتاع الذي فيها ولأن له غاية ينتهي إليها بخلاف النخل والكرم فإن قيل يشكل على هذا بيع جارية لها حمل في بطنها أو بقرة أو شاة لهما حمل في بطونهما فإنه يدخل في البيع وإن كان اتصاله بالأم للفصل لا محالة وله غاية ينتهي إليها وبينه وبين الزرع في الأرض مناسبة لقوله تعالى ﴿ فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ فكيف دخل الولد ولم يدخل الزرع قلنا لما لم يقدر أحد غير الله على فصل الولد من أمه ووجدت المجانسة بينه وبين أمه نزل منزلة الجزء منها فلم يعتبر انفصاله في ثاني الحال لوجود معنى الجزئية ولعدم إمكان البائع من فصله وأما الزرع فليس من جنس الأرض فيتمكن من فصله كل أحد .