( قوله ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ) بأن يقول اشتريت هذا الشجر مع ثمره سواء كانت مؤبرة أو لا في كونها للبائع عندنا والتأبير هو التلقيح ( قوله ويقال له اقطعها وسلم المبيع ) وكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريقه وتسليمه وكذا إذا أوصى بنخلة لرجل وعليها ثمر ثم مات الموصي أجبر الورثة على قطع الثمر وهو المختار ولو باع عبدا دخل في البيع ثيابه التي للمهنة ولا يدخل في البيع الثياب النفيسة التي لبسها للعرض وكذا إذا باع دابة لا يدخل سرجها ولجامها ( قوله ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ) سواء أبرت أم لا وبدو الصلاح صيرورته صالحا لتناول بني آدم أو لعلف الدواب وسواء كان منتفعا به في الحال أو في ثاني الحال فإنه يجوز عندنا وصار كما لو اشترى ولد جارية مولودا فإنه يجوز وإن لم يكن منتفعا به في الحال .

( قوله ووجب على المشتري قطعها في الحال ) تفريقا لملك البائع هذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع أما إذا اشترط تركها على رءوس النخل فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شرط شغل ملك الغير وهو صفقتان في صفقة واحدة وهو إعارة أو إجارة في بيع وفيه منفعة لأحد المتعاقدين لأن المشتري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوى ما دخل تحت البيع من مال البائع وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا وإذا اشترى الثمرة مطلقا من غير شرط الترك وتركها بإذن