( قوله ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه ) لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف لأنه متصل بها اتصال قرار ولأن البناء في الدار من صفاتها وصفات المبيع تابعة له ثم إذا باع الدار دخل في البيع جميع ما كان فيها من بيوت ومنازل وعلو وسفل ومطبخ وبئر وكنيف وجميع ما يشتمل عليها حدودها الأربع ( قوله ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمه ) لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء ولأنه يبقى في الأرض على الدوام ولا غاية له فإن كانت النخيل مثمرة وقت العقد وشرط الثمرة للمشتري فله حصة من الثمن فإن كانت قيمة الأرض خمسمائة وقيمة النخل كذلك وقيمة الثمرة كذلك فإنه يقسم الثمن أثلاثا إجماعا فلو فاتت الثمرة بآفة سماوية أو أكلها البائع قبل القبض فإنه يطرح عن المشتري ثلث الثمن وله الخيار إن شاء أخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن وإن شاء ترك في قولهم جميعا لأن الثمرة معقود عليها فبفواتها تفرقت الصفقة على المشتري قبل التمام فله الخيار وإن لم تكن الثمرة موجودة وقت العقد وأثمرت بعده قبل القبض فإن الثمرة للمشتري لأنها نماء ملكه وتكون الثمرة زيادة على الأرض والنخل عندهما .

وقال أبو يوسف على النخل خاصة بيانه إذا كانت قيمة الأرض خمسمائة وقيمة النخل كذلك والثمرة كذلك فأكل البائع الثمرة قبل القبض طرح عن المشتري ثلث الثمن عندهما ويأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن ولا خيار له عند أبي