الثمن لم يكن آخذا كل ذراع بدرهم وإنما قال بعتكها فأنث الضمير وقد ذكر لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعات ( قوله وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع ) وإذا اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار فالبيع فاسد عند أبي حنيفة لأن ذلك مجهول وعندهما يجوز وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز إجماعا لأن ذلك معلوم وإن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف قال أبو حنيفة في الوجه الأول يأخذ بعشرة من غير خيار وفي الثاني يأخذه بتسعة إن شاء وعند أبي يوسف يأخذه في الأول بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بعشرة إن شاء وعند محمد في الأول بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف إن شاء كذا في الهداية وفي الخجندي جعل قول أبي يوسف لمحمد وقول محمد لأبي يوسف .