الصفقة عليه ولم يتم رضاه بالموجود ( قوله وإن وجدها أكثر من ذلك فالزيادة للبائع ) لأن العقد وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف بل هو أصل بنفسه ( قوله ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدهما أقل من ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك ) لأن الذرع وصف في الثوب لأنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كالأطراف في الحيوان بخلاف القدر في الصبرة لأن المقدار يقابله شيء من الثمن إلا أنه يتخير هنا لفوات الوصف المذكور ( قوله وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع ) لأن الذرع صفة فيه فهو مثل صفة أطراف العبد كما لو اشترى عبدا على أنه أعور أو مقطوع اليد فوجده صحيحا كان للمشتري من غير زيادة في الثمن ولا خيار للبائع وإن اشتراه على أنه صحيح فوجده أعور فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن وإن شاء تركه وكذا إذا اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا فهو بالخيار إن شاء أخذها بكل الثمن وإن شاء تركها وإن اشتراها على أنها ثيب فوجدها بكرا فهي له ولا خيار للبائع .

( قوله وإن قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها ) لأن الوصف هنا صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب وهذا لأنه لو أخذه بكل