( قوله ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها ) عند أبي حنيفة وقالا هو جائز في الجميع وكذا كل عددي متفاوت هما قاساه على القفيز من الصبرة وهو يصرف العقد إلى الواحد على أصله إلا أن بيع شاة من قطيع لا يصح للتفاوت بين الشياه وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه وتفضي إليها في الأول ولو قال بعتك هذا القطيع كل شاتين منه بعشرين درهما وسمى جملته مائة لا يجوز البيع في الكل بالإجماع وإن وجده كما سمى يعني وإن علم الجملة في المجلس واختار البيع فإنه لا يجوز لأن ثمن كل واحدة منها مجهول لأن حصة كل واحدة من الثمن إنما تعرف إذا ضمت إليها أخرى ولا يدري أي شاة يضم إليها فإذا ضم إليها أردأ منها تكون حصتها أكثر وإن ضم إليها أجود منها تكون حصتها أقل فلهذا لا يجوز وإن قال بعتكها على أنها مائة شاة بمائة دينار فإن وجدها مائة فالبيع جائز في جميعها وإن وجدها ناقصة لزمه كل شاة بدينار وله الخيار وإن وجدها زائدة فسد البيع في الكل .

( قوله وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان ) فهو على هذا الاختلاف لا يصح في ذراع عند أبي حنيفة لوجهين أحدهما أن الذراع من الثوب يختلف والثاني أنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر على البائع ( قوله ومن باع صبرة طعام على أنها مائة قفير بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته وإن شاء فسخ البيع ) لتفرق