وأن قوله ومن أطلق الثمن مطلق عن ذكر الصفة لا غير وذلك بأن يقول اشتريت بعشرة دراهم ولم يقل بخارية أو غطريفية أو غير ذلك واعلم أن حكم المبيع والثمن يختلفان في أحكام منها أنه لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل قبضه ويجوز في الثمن قبل قبضه ومنها أن هلاك المبيع قبل القبض يوجب فسخ العقد وهلاك الثمن لا يوجبه لأن العقد لا يقع على عينه وإنما يقع على ما في الذمة فإذا هلك ما أشار إليه بقي ما في الذمة بحاله ( قوله فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها ) يعني مختلفة المالية إلا أن التعامل بها سواء لأن الجهالة تفضي إلى المنازعة وأما إذا كانت سواء في المالية جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم ويصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية كالذهب التركي والخليفتي فإن الخليفتي كان أفضل في المالية من التركي وقوله إذا كانت سواء في المالية معناه كالثنائي والثلاثي والثنائي ما كان اثنان منه دانقا والثلاثي ما كان الثلاثة منه دانقا ففي هذه الصورة يجوز البيع إذا أطلق اسم الدراهم لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية .