( قوله ويجوز البيع بثمن حال أو مؤجل إذا كان الأجل معلوما ) إنما قيد بالثمن لأن المبيع إذا كان معينا لا يجوز تأجيله فإن شرط فيه الأجل فالبيع فاسد لأن التأجيل في الأعيان لا يصح لأنه لا منفعة للبائع في تأجيلها لأنها موجودة في الحالين على صفة واحدة والعقد يوجب تسليمها فلا فائدة في تأخيرها ولا كذلك الثمن لأن شرط الأجل في الديون فيه فائدة وهي اتساع المدة التي يتمكن المشتري من تحصيل الثمن فيها فلذلك جاز فيه وقوله إذا كان الأجل معلوما لأنه إذا كان مجهولا أثر في التسليم فيطالبه البائع بالثمن في قريب المدة والمشتري في بعيدها وإن اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه وكذا لو اختلفا في قدره فالقول لمدعي الأقل والبينة بينة المشتري في الوجهين وإن اتفقا على قدره واختلفا في مضيه فالقول للمشتري أنه لم يمض والبينة بينته أيضا لأن البينة مقدمة على الدعوى .

( قوله ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد ) معناه ذكر قدر الثمن ولم يذكر صفته مثل أن يقول بعت منك بعشرة دراهم وفي البلد دراهم مختلفة فإذا كان كذلك جاز البيع وتتعين الدراهم التي يتعامل الناس بها في البلد غالبا فيكون معنى قوله ومن أطلق الثمن أي أطلقه عن ذكر الصفة وأما القدر فقد ذكره لأنه لو لم يكن كذلك كانت هذه المسألة عين تلك الأولى فيلزم التكرار فبان لك أن قوله : والأثمان المطلقة أنها مطلقة عن ذكر القدر والوصف جميعا