( قوله ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة ومجازفة ) يعني إذا باعها بخلاف جنسها أما بجنسها مجازفة فلا يجوز لما فيه من احتمال الربا والمجازفة هي أخذ الشيء بلا كيل ولا وزن وكذا القسمة إذا وقعت فيما يثبت فيه الربا لا تجوز مجازفة أيضا لأنها كالبيع وقوله بيع الطعام اسم الطعام في العرف يقع على الحنطة ودقيقها فعلى هذا لا يكون ذكر الحبوب بعد الطعام تكرارا ويكون المراد من الحبوب ما سوى الحنطة كالذرة والعدس والحمص وغير ذلك ( قوله وبإناء بعينه لا يعرف مقداره ) هذا إذا كان الإناء من خزف أو حديد أو خشب وما أشبه ذلك مما لا يحتمل الزيادة والنقصان مثل أن يقول بعت منك ملء هذا الطشت أو ملء هذه القصعة فإنه يجوز لأن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم لأنه بيع عين حاضرة فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة فيه فلا يجوز وأما إذا كان الإناء مما يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل والجراب والغرائر والجوالق لا يجوز لأن هذه الأشياء تنقبض وتنبسط إلا أن أبا يوسف استحسن في قرب الماء وأجازه وإن كان يحتمل الزيادة والنقصان وهو أن يشتري من هذا الماء كذا كذا قربة بهذه القربة وعينها فإنه يجوز عنده .

( قوله وبوزن حجر لا يعرف مقداره ) هذا إذا كان الإناء والحجر بحالهما أما لو تلفا قبل أن يسلم ذلك فسد البيع لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه وإن قال بوزن