رأس المال فيه إذا كان مكيلا أو موزونا يشترط معرفة مقداره عند أبي حنيفة ولا يكتفي بالإشارة وقوله والأعواض سماها أعواضا قبل العقد وإن لم تصر عوضا باعتبار المآل لأنها تصير عوضا بعد كما قال تعالى ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ وإنما يصيران شاهدين بعد الإشهاد ( قوله والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ) صورة المطلقة أن يقول اشتريت منك بذهب أو بفضة أو بحنطة أو بذرة ولم يعين قدرا ولا صفة .

وفي الينابيع صورته أن يقول بعت هذا منك بثمن أو بما يساوي فيقول اشتريت فهذا لا يجوز حتى يبين قدر الثمن وصفته فالقدر مثل عشرة أو عشرين والصفة مثل بخاري أو سمرقندي أو جيد أو وسط أو رديء وقوله مطلقة احتراز عن كونها مشارا إليها .