يوسف إذا قال بعتك هذا العبد بألف فلما أراد المشتري أن يقول قبلت قال البائع رجعت وخرج الكلامان معا فالفسخ أولى لأنه لم يتم البيع وإذا قال بعتك هذين الثوبين بكذا فقبل في أحدهما لا يجوز كما لا يجوز إذا قال بعتك هذا العبد بألف فقال قبلت بخمسمائة وكذا لو قال بعتك هذا العبد فقال قبلت في بعضه لا يجوز لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولو فرق الإيجاب فقال أبيعك هذين العبدين بعتك هذا بمائة وهذا بمائتين فللمشتري أن يقبل في أيهما شاء لأنه لم يكن في القبول تفريق الصفقة بخلاف المسألة الأولى فإن هناك الإيجاب فيهما بلفظ واحد ( قوله ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية ) وقال الشافعي لكل واحد منهما الخيار ما داما في المجلس يعني لكل واحد منهما فسخه رضي الآخر بالفسخ أو لم يرض وقوله إلا من عيب أو عدم رؤية وكذا خيار الشرط وإنما خص خيار العيب وعدم الرؤية مع أن خيار الشرط مانع لزوم البيع أيضا لأنهما في كل بيع يوجدان أما خيار الشرط فعارض مبني على الشرط .

( قوله والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ) لأن بالإشارة كفاية في التفريق سواء كان المشار إليه ثمنا أو مثمنا بعد أن لم يكن في الأموال الربوية أما في الربوية إذا بيعت بجنسها فلا يجوز البيع مع جهالة مقدارها وإن أشير إليها لاحتمال الربا كما إذا باع حنطة بحنطة أو شعيرا بشعير فلا بد أن يعلم تساويهما وقوله في جواز البيع احترازا عن السلم فإن