( قوله وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبله في المجلس وإن شاء رده ) وهذا يسمى خيار القبول وهو غير موروث فإن أوجب أحدهما البيع وهما يمشيان أو يسيران على دابة في محمل أو على دابتين إن أخرج المخاطب جوابه متصلا بخطاب صاحبه تم العقد وإن فصله عنه لا ينعقد وإن قل والسير من أحدهما كالسير منهما وإن أوجب أحدهما وهما واقفان فسارا أو سار أحدهما بعد خطاب صاحبه قبل القبول بطل ولا ينعقد بقوله بعد ذلك ولو تبايعا في السفينة وهي تسير فوجدت سكتة بين الخطابين لا يمنع ذلك الانعقاد وهي بمنزلة البيت لأنهما لا يملكان إيقافها بخلاف الدابة فإنهما يملكان إيقافها ولو قال بعت منك هذا العبد بكذا فقال هو حر فهو قبول ويعتق العبد وأما إذا قال وهو حر بالواو أو هو حر بغير الواو لم يكن قبولا ولم يجز البيع واعلم أن البيع عقد على الإبهام والتوقيت يبطله بخلاف الإجارة فإنها عقد على التوقيت والإبهام يبطلها ثم لا بد في البيع من ذكر الثمن وتعيين المبيع وإلا فلا يكون بيعا وإن حصل الإيجاب والقبول .

( قوله وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب ) لأن القيام دليل الإعراض وكذا لو لم يقم ولكن تشاغل في المجلس بشيء غير البيع بطل الإيجاب فإن كان قائما فقعد ثم قبل فإنه يصح القبول لأنه بالقعود لم يكن معرضا ( قوله فإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ) ولا بد من تقدير الثمن وتعيين المثمن قال في العيون عن أبي